در دعوی ابطال رأی داور، آیا باید خود داور نیز طرف دعوا قرار گیرد؟ و آیا داور نفع دارد تا به عنوان وارد ثالث در دفاع از رأی خود وارد عمل شود و ادعا کند که اگر رأی او ابطال شود، در وضعیت داوری او تأثیرگذار خواهد بود؟ در مورد ورود ثالث داور در دعوا، ممکن است به صورت ورود تبعی و نه استقلالی، به داور اجازه ورود داده شود؛ اما این امر منطقی نیست زیرا ثالث تبعی نیز نفعی دردعوا دارد و به اعتبار پیروز شدن یکی از طرفین حضور می یابد و داور، در مورد رأی خود، اعم از تایید یا ابطال، نفعی ندارد تا بتواند به سود محکوم له دخالت کند و صرف بقای رأی به منظور حفظ اعتبار داور، کافی نیست. در مورد الزام داور به حضور، می توان تصور نمود که دادگاه، داور را به عنوان شاهد یا مفسر رأی، در جهت رفع ابهام از آن، احضار نماید یا از داور بخواهد که قرارداد داوری را ارأیه دهد، اما این الزام، قاعده خاصی ندارد زیرا در حالت اول، مشمول قواعد احضار شهود است و در حالت دوم، می توان گفت که در دعوای ابطال رأی داور باید قرارداد داوری نیز پیوست شود تا امکان بررسی ادعا وجود داشته باشد؛ اما این تکلیف عهده خواهان است که ضمایم و دلایل مناسبی را ارأیه دهد. خوانده، تنها در صورتی مکلف به ارأیه قرارداد است که بر حسب ماده 209 قانون، قرارداد را در اختیار داشته باشد و با توجه به اینکه به طور معمول، سند قرارداد در اختیار هر دو نفر است، نمی توان تکلیف خواهان را منفی دانست.

توقف اجرای رای داوری در مرکز بین ­المللی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه­ گذاری (ایکسید) جز از طریق توسل به آیین ابطال ممکن نمی­ باشد. به عبارت دیگر اصولا امکان تجدیدنظر خواهی و اعلام بطلان رای داوری در ایکسید همانند دیگر نهادهای داوری، پیش­بینی نگردیده. ماده 52 کنوانسیون واشنگتن مشتمل بر پنج جهت ابطال رای داوری است که در این تحقیق بند 1 (b) آن که ناظر بر ابطال به دلیل تجاوز آشکار از حدود اختیارات است مورد بررسی قرار گرفته. در این تحقیق که به شیوه توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته است در پی پاسخ به این پرسش هستیم که به منظور اثبات تجاوز از حدود اختیارات دیوان داوری به چه مصادیقی می توان توسل جست. نتیجۀ حاصل از مطالعۀ رویۀ ایکسید چنین بود که تجاوز از حدود اختیارات در بستر مادۀ 42 کنوانسیون امکان تحلیل دارد و منقسم به تجاوز از حدود صلاحیت و تجاوز از حدود قانون قابل اعمال به نحو سلبی و ایجابی خواهد بود.

به رغم ضرورت سرعت در رسیدگی و قطعیت آرای داوری، به دلیل ملاحظات رسیدگی منصفانه و جنبة نظم عمومی حل اختلاف، حدّی ضروری از نظارت قضایی بر آرای داوری در حقوق های ملی مورد شناسایی قرار گرفته است. از جملة این نظارت ها امکان ابطال آرای داوری در دادگاه ها بر مبنای طرح دعوای طرفین اختلاف است. جز در مورد استثنایی تجدید نظرخواهی از آرای داوری داخلی در حقوق فرانسه، که با توافق طرفین منجر به یک رسیدگی ماهوی و شکلی کامل به موضوع اختلاف می شود و البته در حقوق ایران پذیرفته نشده است، در هر دو نظام حقوقی رسیدگی دادگاه ها به دعاوی ابطال آرای داوری صرفاً بر اساس جهات مشخص شده ای صورت می گیرد که در قانون مقر داوری مورد تصریح قرار گرفته و از سوی طرفین اختلاف در دعوای ابطال مورد استناد قرار گرفته است و با احراز وجود یکی از جهات رأی داوری ابطال می شود. در این پژوهش بررسی تطبیقی جهات ابطال آرای داوری در حقوق ایران و فرانسه آشکار می کند که در حقوق فرانسه جهات ابطال آرای داوری، به خصوص آرای بین المللی، محدودتر و انسجام جهات تعیین شده به طور کلی نسبت به حقوق ایران بیشتر است.

زمینه و هدف: رسیدگی به دعاوی از طریق داوری همیشه بدون ایران و اشکال نمی باشد، از این رو، قانونگذار راه هایی را برای آرای داوری باطل در نظر گرفته است که یکی از آنها از طریق اعاده دادرسی می باشد. البته، این مسئله در میان حقوقدانان دارای اختلاف نظر است، چرا که برخی اعاده دادرسی را جزء احکام داوری ندانسته و آن را تنها از طریق مرجع و دادگاهی که داوری را مشخص نموده، امکان پذیر می دانند، اما برخی دیگر اعاده دادرسی را در احکام داوری پیش بینی نموده اند. روش: مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است. یافته ها و نتایج: مسئله مهم تعیین دادگاه صلاحیتدار جهت رسیدگی به ابطال رأی داوری می باشد. در این مسئله نیز اختلاف نظرهایی وجود دارد، چرا که نظام های حقوقی ملی نیز ممکن است نسبت به ابطال ردی داوری ادعای صلاحیت نمایند. از این رو، تنها دادگاه های کشوری می توانند به درخواست ابطال آراء رسیدگی نمایند که مطابق معیارهای پذیرفته شده در نظام حقوقی متبوع دادگاه، رأی موضوع درخواست ابطال، نسبت به آن کشور، داخلی تلقی شود. از این رو، در این پژوهش به رفع ابهامات و تعارضات در زمینه اعاده دادرسی و دادگاه صالح جهت ابطال رأی داوری پرداخته شد.

یکی از بحث برانگیزترین مباحث داوری تجاری بین المللی در دو دهه اخیر، مساله اجرای آرای داوری است که در کشور محل صدور و با اصطلاحی جامع تر در کشور مبدا، ابطال شده اند. دو اندیشه متعارض موجود در زمینه موضوع، مبتنی بر دو دیدگاه در خصوص اثر سرزمینی یا فرا سرزمینی ابطال رای توسط دادگاه صلاحیت دار است. نویسنده با توجه به حکم اخیر دادگاه های فرانسوی در خصوص اجرای رای داوری صادره در پرونده شرکت اندونزیایی بی.تی پاترابالی آدیامولیا علیه شرکت فرانسوی به نام رنا هولدینک که توسط دادگاه های کشور محل صدور یعنی انگلستان ابطال گردید، علاقمند است که در این مقاله جنبه های مختلف نظری و عملی اجرای آرای داوری ابطال شده را مورد مطالعه قرار دهد.

حق دادرسی به عنوان یکی از انواع حقوق بشر، در اسناد مختلف بین المللی و مقررات داخلی اکثر کشورها مورد تاکید قرار گرفته و امکان اعتراض طرفین دعوا به رأی صادره ، یکی از مصادیق آن است. با توجه به ارتباط حق مذکور با حقوق بشر، در صورت اسقاط حق مذکور توسط متداعیین، اعتبار چنین توافقی محل سوال است. برخی از مقررات داوری، امکان اسقاط حق درخواست ابطال رأی داوری را به رسمیت شناخته اند. سوال و ابهام مهمی که وجود دارد، آن است که آیا وضعیت مذکور، مخالف حق دادرسی طرفین دعوا به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر، محسوب می شود یا خیر؟. سوال مزبور در پژوهش حاضر در مورد بررسی قرار گرفته و نهایتاً، این مقاله حاضر به این نتیجه نائل آمده که جهت رعایت حق بشری طرفین دعوا، اعتبار توافق بر اسقاط حق درخواست ابطال رأی داوری مشروط به «صریح بودن»، «آزادانه بودن» و «انعقاد پس از صدور رأی داوری و آگاهی از موجبات درخواست ابطال» بوده و در فرض نقض اصل رسیدگی منصفانه و فقدان وصف استقلال و بی طرفی داور، توافق مذکور تاثیری ندارد. در حقوق ایران با توجه به فقدان تصریح قانونی و در نظرگرفتن ملاحظات حقوق بشری، تنها در صورت وجود تمامی ضوابط مذکور، توافق بر اسقاط حق درخواست ابطال رأی داوری معتبر و موثر است.

تبصره ماده 491 ق. آ. د. م که به صورت مطلق، متداعیین را پس از ابطال رای داوری به دادگاه دلالت می کند، ظهور در زوال شرط داوری دارد بدون آنکه میان جهات ابطال تفکیکی قایل شود. اما تفسیر منطقی، حکم را منصرف به مواردی می سازد که ابطال رای داور با انحلال شرط داوری ملازمه داشته باشد. بطلان قرارداد داوری و انقضای مدت آن از جهاتی است که با قاعده مقرر در تبصره ماده 491 منطبق می باشد، ولی در سایر فروض باید میان داوری مطلق از مقید تمیز داد. شرط داوری مقید به داوران معین، با صدور رای داوری به پایان می رسد، زیرا موضوع تعهد از سوی داور اجرا شده و قید مباشرت، توسعه اجرای داوری توسط اشخاص دیگر را برنمی تابد. در داوری مطلق، مکانیزم داوری برای طرفین مطلوبیت دارد و نه شخص داور، ازاین رو ابطال رای داوری، موافقت نامه را متاثر نساخته و احترام به آزادی اراده (Party autonomy) به عنوان مهم ترین اصل داوری اقتضا دارد تا همچنان به شرط داوری رجوع شود و داوری با اشخاص دیگر ادامه یابد.

اقدامات داور به دلیل ارتباط امر داوری با احقاق حق، ازآنجا که ممکن است خارج از حدود قانون یا عدالت باشد، می تواند به منشأ ایجاد مسئولیت برای داور بدل شود. در حقوق امریکا، بر اساس عدل و انصاف، اگر اعمال داور باعث تردید در دستیابی به نتیجۀ منصفانه از مجرای رأی صادره از سوی او گردد، فارغ از موارد مصرح در قوانین یا رویۀ قضایی، علاوه بر ایجاد مسئولیت برای داور، می تواند سبب ابطال رأی وی شود. همچنین در حقوق چین، به شرحی که خواهد آمد، درنهایت رأی داور چنین سرنوشتی پیدا می کند. لکن در حقوق ایران، با وجود مادۀ 489 قانون آیین دادرسی مدنی، ظاهراً با توجه به اصل قطعیت آرای داوری، باید موارد امکان ابطال رأی داور را منحصر در همین ماده و مقید به مواعد اعتراض دانست. اما این استدلال ظاهری، برخلاف اصل دادرسی منصفانه است؛ چراکه اولاً روا نیست از اقدامات مسئولیت آفرین داور، اعم از انتظامی، کیفری و مدنی که باعث تردید در عادلانه بودن رأی صادره می شود، چشم بپوشیم و ثانیاً ممکن است برای مثال، أخذ رشوه از سوی داور مدت ها بعد مشخص شود و عادلانه نیست که طبق ظاهر مادۀ 489 و بنابر منقضی شدن مواعد اعتراض، رأی چنین داوری را صحیح بدانیم. لذا در نوشتار حاضر به صورت تطبیقی در صدد بررسی رویکرد حقوق امریکا و چین در این زمینه هستیم تا از این طریق، با مقایسه و ارزیابی ظرفیت های قانونی موجود در ایران، با روش توصیفی- تحلیلی، به رفع خلأهای فعلی و ارائۀ راهکار بپردازیم.

با صدور رأی داوری و ابلاغ آن به طرفین، به طور معمول، ارتباط داور با قضیه خاتمه می یابد، اما جدال میان دادبرده و دادباختة رأی داوری، در بسیاری موارد از طریق اقامه دعوای ابطال رأی داوری و رسیدگی به آن طی دو مرحله نخستین و تجدید نظر ادامه می یابد. صرف نظر از نتیجه جدال یاد شده، در عمل، داور ورود اندکی در فرآیند رسیدگی به دعوای ابطال رأی داوری دارد. این در حالی است که، او بیش از هر شخص دیگری به جریان سپری شده داوری آگاه است و از سویی سرنوشت ابطال رأی داوری در اعتبار فردی –,حرفه ای شخص یا نهاد داوری موثر است و چه بسا زمینه ایجاد مسؤولیت مدنی را برای داور یا سازمان داوری فراهم سازد. در این نوشته، با نگاه به یک نمونه از رویه قضایی، به بررسی توان قانونی داور در دفاع از رأی خود، در جریان رسیدگی به دعوای ابطال رأی یا پس از ابطال قطعی رأی داوری پرداخته ایم و در پایان نتیجه گرفته شده است که حمایت از حضور داور در جریان رسیدگی به دعوای ابطال و رایزنی دادگاه با داور پذیرفتنی است و با شرایط معین امکان اعتراض ثالث او به دادنامه ابطال رأی داور و نقض آن وجود دارد.